“السماوي” أو “طلاميس”.. من عجائب النصب والاحتيال في المغرب

شهد المغرب مؤخرا عددا من جرائم النصب بـ”السماوي”، كان آخرها سقوط “الجن حمو” في أغرب عملية نصب بمدينة “قلعة مكونة” الواقعة في الجنوب الشرقي من المغرب.

والأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على امرأتين يشتبه في تورطهما في قضية النصب والاحتيال على أكثر من 60 ضحية، وذلك بعد إيهام الضحايا أن صندوقا يسكنه جن يدعى “حمو” يضاعف المال.

ويطرح توالي ارتكاب جرائم النصب والاحتيال في البلاد، أسئلة عدة حول الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة النصب بــ”السماوي” أو “طلاميس” في المجتمع المغربي، والتي يتم فيها اصطياد الضحايا عن طريق استدراجهم واستعمال التحايل النفسي والتنويم المشابه للتنويم المغناطيسي من أجل سرقة نقودهم وممتلكاتهم دون عنف أو تهديد.

بين العلم والدجل

ومن الناحية السيكولوجية، فسر مصطفى شكدالي الأستاذ والباحث في علم النفس الاجتماعي، ظاهرة النصب بــ”السماوي”، أنها طريقة من طرق النصب والاحتيال يتم ممارستها عن طريق ما يسمى بالتنويم المغناطيسي الذي يكون في صورة متوحشة وليس في صورة علمية معينة.

وقال الشكدالي في حديثه لـ”العربية. نت”: “إن قابلية النصب توجد كذلك في المنصوب عليه في حالة ما كان يؤمن بالخرافات، ويفتقد المناعة الفكرية التي تجعل الإيمان المطلق قابلا لأن يصبح الضحية مطيعا لمن يقومون بـ”السماوي” عن طريق التنويم المغناطيسي”.

التركيبة النفسية للضحية

ويرى الأستاذ والباحث في علم النفس الاجتماعي أن من يمارسون هذا النوع من النصب غالبا ما تجدهم على شكل مجموعات مكونة من شخصين أو ثلاثة بمن فيهم امرأة، يقومون بنوع من التخدير السيكولوجي الذي من خلاله يخضع الضحية لكل الطلبات ويسلم كل نقوده وممتلكاته عبر النصب عليه بإرادته تحت تأثير التنويم المغناطيسي”.

وتتبنى ظاهرة النصب بـ”السماوي” و”طلاميس”، حسب شكدالي فكرة أن ضحية له نصيب في ما يقع إليه، لأن الأخير ليس له القدرة على الفهم والتحليل وآليات الدفاع، مما يجعله ينخرط بسرعة مع أساليب العصابات بشكل سهل وسريع حتى تصل مبتغاها”.

القانون لا يحمي المغفلين

وعلى صعيد آخر، قال عبد العالي الصافي الباحث القانوني في الجريمة وإعادة الإدماج الاجتماعي، إن ظاهرة “السماوي” أو “طلاميس”، هي ظاهرة اجتماعية بامتياز تتعلق بمجموعة من المعتقدات والأعراف السائدة التي يؤمن بها المجتمع المغربي والتي تدخل في خانة ما هو ورائي كالغيبيات والسحر والشعوذة”.

وأضاف الباحث المغربي أن نسبة مشاركة الضحايا في هذا النوع من الجرائم يساعد الجاني بشكل كبير في ارتكاب هذا النوع من الجرائم من خلال الثقة الزائدة والاستعداد النفسي وإيمانه بمجموعة من المعتقدات الخاطئة التي لها علاقة بالشعوذة والتكوين المجتمعي والثقافي التي تسهل العملية النصب والاحتيال.

وتابع عبد العالي الصافي قائلا: “إن المجرم الذي يقوم بهذا الجرم يعمل على اصطياد ضحيته ويراقبها ويختارها بشكل دقيق ومدروس ويستدرجها إلى مكان غالبا ما يكون فارغا لتنويمها حتى تستجيب لكل الطلبات طواعية، وتسلم أموالها ونقودها أو مجوهراتها بشكل تلقائي وبدون عنف وقوة أو ما شابه ذلك، وهو ما يدخل في خانة النصب التي يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات قاسية يمكن أن تضاعف”.

وأكد الصافي أن القانون المغربي يجرم كل فعل يحدث اضطرابا اجتماعيا وكل ما ينص عليه القانون الجنائي، أي أن هناك ترتيب جزاء معين على هذه الجرائم، بما فيها مقترفو جرائم “الطلاميس” و”السماوي” الذين تصل عقوبتهم الحبسية من سنة إلى خمس سنوات وغرامة 5000 درهم، كما ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى 100 آلاف درهم”.

وإضافة لما سبق، أشار الخبير القانوني إلى أن أغلب الإحصائيات لهذا النوع من الجرائم التي تحدث اضطرابا اجتماعيا يكون ضحيتها النساء اللواتي يتم الاستيلاء على أموالهن التي تكون نقودا أو ذهبا.

المصدر: “العربية. نت”