“فوضى” بكلية الرشيدية

نبه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية لـ”الفوضى” التي تعيش على ايقاعها الكلية، معتبرة انها تعيش على وقع “وضعية متأزمة” بسبب “قيام العمادة بمجموعة من التنقيلات في صفوف الطاقم الإداري دون مراعاة للتخصصات والتجربة المهنية للموظف مما أثر سلبا على سير مجموعة من المصالح”.

وذكرت النقابة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن نسبة التنقيلات التي تمت في الكلية بلغت 50% تقريبا من إجمالي عدد الموظفين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

واشتكت النقابة، في بيان توصل به موقع “بديل”، بعد “تمرير مجموعة من التكليفات والتعيينات في مناصب المسؤولية مطلع الشهر الجاري، تزامنا مع توصل العمادة بمراسلة من الرئيس في شأن التنزيل الفوري للمنظام الإداري بالجامعات، مما يثير الشكوك حول النية والأهداف وراء هذه التعيينات”.

وأدانت الجامعة “مخالفة العمادة للمذكرة الوزارية رقم 211904 بتاريخ 17 نونبر 2023 حول تنزيل المنظام الإداري للجامعات، والضرب بعرض الحائط مذكرة رئيس الجامعة بهذا الخصوص (مذكرة رقم 01/2023 بتاريخ 07 نونبر 2023) في إسناد مناصب المسؤولية والاستعاضة عن ذلك بتمرير تكليفات سرية احتيالا على القانون وباعتماد طرق مشبوهة ومنطق المحسوبية في ضرب صارخ لمبدأ الشفافية والكفاءة المهنية في اختيار المسؤولين كما ينص على ذلك القانون”.

وطالبت بـ”سحب كل التكليفات بمناصب المسؤولية اللاقانونية والمسندة بشكل مباشر، وفتح كل المناصب بدون استثناء للتباري بشكل شفاف اعتمادا على مبدأ الكفاءة حصرا، حسب ما ينص عليه المنظام والقوانين الجاري بها العمل”.

وحملت “الجهات المعنية مسؤولية السهر على شفافية المساطر المتبعة في المباريات الخاصة بمناصب المسؤولية درئا لكل شبهة وإحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة المهنية”.