برلماني: الـ”ANAPEC” فَشِلت

قال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إبراهيم أجنين، إن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، فشلت في المهام التي خُلقت من أجلها، المتمثلة في إنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، مشيرا إلى أن هذا الفشل مرتبط بانعدام الكفاءة لدى حكومة التي وضعت أهدافا أكبر من قدرتها وكفاءتها.

وأبرز أجنين في مداخلة باسم المجموعة خلال مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع “مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، أن هذه الحكومة تعهدت بخلق مليون منصب شغل خلال الولاية الحالية ورفع نسبة نشاط النساء الى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة، غير أن ذلك لم يتحقق، مشيرا إلى ارتفاع معدل البطالة لـ 13.5 في المائة خلال الربع الثالث من 2023، وفقدان الاقتصاد الوطني لـ 297 ألف منصب شغل خلال السنة ذاتها، بحسب بيانات وإحصاءات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الملك وجه للحكومة أمرا في افتتاح السنة التشريعية الثانية أمام البرلمان، بوضع تعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة من 2022 الى 2026، مما يعني بحسبه، أن هدف خلق مليون منصب شغل الذي تعهدت به الحكومة غير واقعي وغير قابل للتحقق.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الملك دعا في نفس الخطاب، إلى التحلي بروح المسؤولية وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار، وهو ما تفتقده هذه الحكومة التي عملت فقط على تنزيل برنامجها المعتمد على تحقيق المصالح الشخصية وزواج المال بالسلطة، يقول أجنين.

وأضاف أن الرهان على الوكالة لتنفيذ برامج إنعاش التشغيل التي تقررها السلطات العمومية ولعب دور الوساطة في سوق الشغل، يبقى دون التطلعات ويفتقر إلى الجودة والنجاعة في تحقيق وبلوغ الأهداف التي حددتها الحكومة مقارنة بالتوقعات التي وضعتها، مما يفرض بحسبه، مراجعة حكامة سوق الشغل عند الوكالة والآليات التدبيرية لتجاوز هذا الخلل أمام حجم العاطلين التراكمي وحتى الجدد المقلبين على سوق الشغل.

المصدر: الموقع الرسمي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية