70% من المقاولات المغربية ضمن القطاع غير المهيكل

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، والبنك الإفريقي للتنمية، من خلال دراسة مشتركة بعنوان ” مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب، على ان نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل تبلغ أكثر من %70على المستوى الوطني.

وتعتمد هذه الدراسة، وفق تقرير منشور على الموقع الرسمي للوزارة، على دراسة استقصائية وطنية تغطي سوق الشغل على المستوى الوطني والمحلي، للمشهد المقاولاتي بالمغرب. وتحدد الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والقدرات الذاتية للمقاولين، وكدا القيود والاحتياجات الأساسية فيما يتعلق بدعم إنشاء وتطوير مقاولاتهم.

وشمل الاستطلاع 9085 فردًا ضمن 3034 أسرة، من بينهم 2297 من المقاولين أصحاب المشاريع القائمة والمحتملين ( يمثلون 7,4مليون فرد عبر جميع أنحاء التراب الوطني).

وتظهر نتائج الدراسة أن المملكة تتمتع بإمكانيات مقاولاتية تتوافق مع مستوى التنمية الذي تشهده. حيث تقدر هذه الإمكانية بـ %25 من السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق. وهذه النسبة موزعة بين %9 من أصحاب المشاريع القائمة و %16 من المقاولين المحتملين الذين شرعوا إما في بلورة تصور للمشروع أو في إجراءات ملموسة لإنشائه.

إلا أن الدراسة كشفت، وفق المصدر ذاته، أن %57 من المشاريع القائمة تم إنشائها في إطار مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا وفي قطاعات وأنشطة ذات إنتاجية ضعيفة (ما يقرب من % 50 لديهم مقاولات ذاتية و% 40 يشغلون 3 أفراد على الأكثر) وتكشف الدراسة أن %22 من المقاولات المنشأة تديرها نساء. أما بالنسبة للمقاولين المحتملين، فإن نسبة النساء بلغت %44 منهم، مما يعكس طموح النساء المتزايد للانخراط في المبادرة المقاولاتية.

وتبلغ نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل أكثر من %70على المستوى الوطني. ويُنظر إلى التنظيمات المختلفة (الضرائب، والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية) وعدم استقرار النشاط الاقتصادي على أنها القيود الرئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل. ومن ناحية أخرى، يشكل الولوج إلى التغطية الصحية والتقاعد عوامل محفزة للمقاولين للقيام بذلك، مما يبرز أهمية ورش تعميم التغطية الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة أن ريادة الأعمال وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة تشكل مصدراً مهماً للتشغيل على المدى القصير والمتوسط. فإذا تمكن %5 فقط من أصحاب المشاريع القائمة والمحتملين من تنمية أعمالهم، فإن هذا من شأنه أن ينتج في المتوسط 100 ألف فرصة عمل سنويا على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، تحدد الدراسة خمسة محاور ينبغي أن تشكل الأساس لاستراتيجية النهوض بالمبادرة المقاولاتية في المغرب، وهي، الولوج إلى السوق، المواكبة، الإطار التنظيمي، التعليم، والتمويل.

فيما يخص الولوج إلى السوق، فيتعلق الأمر بتحرير إمكانات المقاولين من خلال تسهيل ولوجهم إلى السوق وتعبئة الاستثمارات الخاصة على المستوى الجهوي والمحلي من أجل تطوير سلاسل القيمة وخلق فرص تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفيما يتعلق بالمواكبة، فإن ما يقرب من %60 من المقاولين، لاسيما منهم النساء، يطالبون بالدعم التقني. والهدف هو توسيع نطاق البرامج الحالية لتغطية الطلب ووضع مجموعة من خدمات الدعم الملائمة لمجموعة غير متجانسة من المقاولين.

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي، يوصي التقرير، بضرورة تطويره لتشجيع إنشاء وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العمل داخل القطاع المهيكل، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين غير الأجراء.

وتتطلب استراتيجية تشجيع المبادرة المقاولاتية أيضاً، وفق التقرير، إجراء إصلاحات في قطاع التعليم. فعلى المدى القصير، من الضروري مواصلة جهود تحسين المستوى التعليمي للسكان النشطين، بما في ذلك المقاولين الناشئين، وتشجيع المبادرة المقاولاتية في التكوين المهني والتعليم العالي. وعلى المدى المتوسط والطويل، يتطلب تطوير القدرات اللازمة للنشاط المقاولاتي إصلاحات على مستوى التعليمين الأولي والأساسي.

وأخيرا، تم التعبير عن الحاجة إلى التمويل من قبل أكثر من %80 من المقاولين المستجوبين بينما لم يقدم إلا % 6.7 فقط منهم طلب تمويل إلى البنوك. وهي مفارقة يمكن تفسيرها بأهمية القطاع غير المهيكل وحصة المشاريع غير القابلة للإنجاز.