نقابة “اصلاح الإدارة” تطالب بـ”حظر كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة”

طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، الحكومة المغربية بـ”تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة”، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة.

ونبهت النقابة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بيان بالمناسبة، لضرورة “تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم”.

واستحضرت “نقابة إصلاح الإدارة” الالتزام الدستوري للمغرب والقاضي “بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.

وحيّت النقابة، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وفريق الاتحاد بمجلس المستشارين، على جهودهم وعنايتهم بهذه الفئة من الموظفين والموظفات، ودعت إلى “مواصلة اتخاد التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماج منظور الإعاقة في الحياة المهنية، واعتماد خطة لتدريب الموظفين والمسؤولين بالوزارة على المسائل المتعلقة بالإدماج المهني العادل والمنصف للموظفين ذوي الإعاقة”.