رغم المنع.. الـCDT “تفتخر” بنجاح احتجاجاتها

احتجت النقابة الوطنية للتعليم، على منع المسيرات والوقفات التي دعت لها يوم أمس الأحد 3 دجنبر الجاري، في إطار “نضالها” ضد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي تم “تجميده”، مؤكدة انها “نجحت” في تجسيد موقفها الرافض لهذا المرسوم.

وذكرت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، أن السلطات الأمنية منعت المسيرات الجهوية الشعبية التي دعت لها، “في إطار البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”.

وتحدث البيان، على أن السلطات الأمنية واجهت الاحتجاجات التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية لشغل بـ”قمع همجي للمناضلات والمناضلين، ومنع بعضهم من التنقل إلى أماكن تنظيم التظاهرات، وتطويق الساحات والأماكن والمقرات النقابية المقررة كنقط انطلاق المسيرات الجهوية بجحافل من قوات الأمن بمختلف تلاوينها، مع منع الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم المشاركات والمشاركين من الوصول إليها، وما شاب محاولات تنفيذ الشكل الاحتجاجي في بعض الجهات من سطو على مكبرات الصوت، ونزع للأعلام الكونفدرالية والفلسطينية”.

واعتبرت النقابة، أن الطريقة التي تم التعامل بها “تنم عن إفلاس تام لاختيارات الدولة وحكومتها، وخرق سافر للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتعد على الحق في التعبير والتظاهر السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق الدولية”.

وسجلت الـCDT بـ”اعتزاز نجاح هذه المحطة النضالية بصمود الكونفدراليات والكونفدراليين وإصرارهم الكبير على تجسيد هذا الشكل الاحتجاجي، رغم المنع والقمع والحصار الأمني المضروب على كل المقرات النقابية والساحات والأماكن المقررة كنقط انطلاق المسيرات الجهوية الشعبية”.

واعتبرت أن “منع وقمع الأشكال الاحتجاجية لا يمكن أن يشكل جوابا لما تعرفه الساحة التعليمية، وأن الحكومة مطالبة بالتجاوب الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورجال التعليم”.

وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية “المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي، وفي التوتر الكبير والاحتقان الشديد الذي يعرفه الوضع التعليمي”.

ونبهت الحكومة إلى “ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة وإرجاع ما تم اقتطاعه عن أيام الإضرابات بشكل لا قانوني وغير مشروع والاستجابة لمطالب الرفع من أجور نساء ورجال التعليم وتحسين دخلهم، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة كل الملفات الفئوية، ومراجعة النظام الأساسي الذي انفردت الوزارة بإصداره مراجعة جذرية وشاملة”.