الـCDT تقرر الإضراب العام

أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد نهاية الاسبوع المنصرم، تسطير “برنامج نضالي” عبر صيغ وأشكال متعددة، بما فيها الإضراب العام، وفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ تنفيذها.

وسجلت النقابة العمالية، ضمن بيان صادر اليوم، الإثنين 25 نونبر الجاري، “استمرار الاستبداد واستشراء الفساد، وزواج المال والسلطة، وقمع الحريات النقابية، وكل أشكال التظاهر والاحتجاج… وما ينتج عن ذلك من اختيارات اقتصادية واجتماعية تزيد من تركيز الثروة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومفاقمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأغلب فئات المجتمع”.

ونبهت الكونفرالية إلى ما اعتبرته “محاولة لتعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي”، من خلال عدم احترام مواعيد دوراته، والتنصل من الالتزامات، وإحالة مشاريع القوانين الاجتماعية مثل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومشروع القانون 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على البرلمان دون التفاوض والتوافق حولها، إضافة إلى التحضير لضرب مكتسبات التقاعد.

ولفتت النقابة نظر الحكومة إلى خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي، مما يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية.

واستنكرت تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وإخلالها بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان.

وجددت الكونفدرالية رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته، أولويات أساسية في أي تفاوض حول الموضوع، ويثمن مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن حق الإضراب.

ورفضت مشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops في cnss، معتبرة انه فصل جديد من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين.
وبخصوص ملف التقاعد، حذرت الـ CDT من المس بالمكتسبات، ومن المخططات التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن، ودعت إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي، بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، و ينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم.