المحكمة تؤجل إصدار الحكم في ملف عبد العالي دومو

أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال برئاسة، اليوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري، تأجيل حسم قضية الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش اسفي ) عبد العالي دومو، بعد إدلاء دفاع المتهم بشهادة طبية تفيد أنه مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته، وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية إلى يوم 3 نونبر المقبل.

وقال المحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، “كان مرتقبا أن تسدل غرفة الجنايات الستار على ملف القضية مساء هذا اليوم لكون الجلسة كانت مخصصة فقط لتعقيب دفاع المتهم والذي سبق له أن طالب خلال الجلسة السابقة بمنحه مهلة للرد على ما ورد في مرافعة الوكيل العام للملك”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “تأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات”، وأوضح “معلوم أن شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تأسست على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “إذا كان المجلس الجهوي للحسابات قد انجز تقريره بخصوص جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال ولاية عبد العالي دومو، فإن نفس المجلس قد سبق له أن قام بعملية افتحاص لجهة مراكش اسفي خلال السنوات الأخيرة إلا أن التقرير لم ير النور لحدود الآن وهو ما جعل الرأي العام يتساءل عن الأسباب الحقيقية ‘لإختفاء’ هذا التقرير /اللغز؟ وهل من تمييز بين المسؤولين على أساس انتماءاتهم الحزبية وقربهم من مواقع القرار ؟”.

وختم: “نتمنى أن ينتهي عهد التمييز في تطبيق القانون وتنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع بناء على قاعدة المساواة بعيدا عن الحظوة وشعار ‘أمي في دار العرس’ “.