مجلس الحسابات يَحُل بـ”جماعة الحمامي”


أكدت مصادر محلية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا منذ أمس الجمعة 13 أكتوبر الجاري، بمدينة طنجة من أجل القيام بزيارة لجماعة بني مكادة، التي يقود مجلسها البرلماني الإستقلالي محمد الحمامي.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وذكرت المصادر ذاتها، في تصريح لموقع “بديل”، أن القضاة “حلوا بالمجلس المذكور للوقوف على شبهات تتعلق باستخراج رخص البناء بطريقة غير قانونية، وتقديم شهادات السكن بطرق ملتوية، بالإضافة لعدد من الملفات الأخرى التي أضحت حديث سكان المنطقة”.

    وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، “انقلب” مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة ضد رئيس المجلس الجماعي لبني مكادة بمدينة طنجة، محمد الحمامي، رغم التنسيق “القوي” الذي يتم الحديث عنه دائما والمُعْتمد منذ انتخابات 8 شتنبر، وذلك بسبب ما اسموه بـ “سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات”.

    وطالب، بلاغ للتنسيق الحزبي المعارض للرئيس، سلطات الرقابة بـ”التدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والإفتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما آلت إليه المقاطعة بسبب التدبير الارتجالي للرئيس”.

    ويتشكل هذا التنسيق من: “التجمع الوطني للأحراء، الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية، الاستقلال، وجبهة القوى الديموقراطية.

    - إشهار -

    وأكد التنسيق أن “صلاحية رئيس المقاطعة انتهت ووجب عزله سياسيا “بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة”.

    واشتكى التنسيق بسبب “إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة، في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، فضلا عن الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية”.

    وأشار التنسيق إلى مجموعة من الملفات التي تشوب منها رائحة “الفساد” ومن ضمنها “انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي، استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة، واستغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للرئيس”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد