بوعيدة يُثير إشكالية التعويض عن العلاجات

نبّه النائب البرلماني، عبد الرحيم بوعيدة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، إلى أن عددا من “طلبات إرجاع مصاريف العلاجات الطبية تلقى رفضا”.

وأورد برلماني حزب الاستقلال، ضمن سؤال، أن انتشار الأمراض المزمنة يُشكل مصدر قلق كبير في المغرب، مبرزا أن تحسين ظروف الولوج للعلاج بالنسبة للمواطنين يعد أحد أولويات ورش الحماية الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس.

وقال بوعيدة إن القانون رقم 65.00 (مدونة التغطية الصحية الأساسية) يمنح للمستفيدين حق إرجاع مصاريف العلاجات الطبية، وبناءً على ملف طبي يقدمه المؤمن عليه إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ويتم اتخاذ قرار بالتدخل من أجل تعويض الأدوية والعلاجات غير المغطاة، وهذا يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لنفسية ومحفظة المرضى.

وتابع: “لكننا واجهنا مؤخرًا عددًا من الطلبات لتسريع معالجة هذه الملفات المعلقة لفترة طويلة تتجاوز 60 يومًا، وقد لاحظنا أن العديد من هذه الطلبات تلقى رفضًا، خاصة الملفات ذات التكاليف العالية”.

لفت إلى أن “ليس هناك وضوح كافٍ في المعايير المتبعة لاستعراض هذه الملفات، حيث توجد بعض الحالات التي تقدم طلبات تعويض للوكالة، ولكن يتم التعامل معها بطرق مختلفة، فبعضها يتم قبوله والبعض الآخر يقابل بالرفض”.