لفتيت: الشركات الجهوية لن تغير ثمن الماء والكهرباء

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الشركات الجهوية التي يتم مناقشة المشروع القاضي بإحداثها في مجلس النواب، لن يكون لها الحق في التدخل في تحديد أثمنة الماء والكهرباء موضحا أن ذلك يدخل ضمن “نطاق” الحكومة، ولن يكون لهذه الشركات الحق في تغيير ثمن البيع.

وورد هذا التأكيد ضمن التقرير الذي صدر عن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

وصادقت اللجنة، في وقت سابق من بداية يونيو الجاري، على مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كما أحيل من مجلس المستشارين.

وبهذه المصادقة يكون وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مقدم المشروع، قد قطع مرحلة من أجل الموافقة على هذا المشروع الذي ووجه برفض من طرف المهنيين.

ووافق 24 نائبا من أصل 27 على المشروع، فيما عارضة نائبان، وامتنع آخر عن التصويت.

وأثار مشروع القانون رفضا من طرف النقابات العاملة في قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية العامة للشغل.

وفي وقت سابق، قال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، عبد العزيز العشير، في تصريح لموقع “بديل”: “هناك 3 جهات ستتضرر من هذا القانون؛ الأولى هي المؤسسة العمومية، ثم المواطنين، لأنه سيتم تسليع الماء والكهرباء، ثم المستخدمين”.