“إمبراطور بوزنيقة” في مواجهة اتهامات جديدة

عقب عزل محمد كريمين من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، من طرف المحكمة الإدارية للدار البيضاء، بدأت تظهر للعلن عدة ملفات يشتبه تورطه فيها، ومن ضمنها شبهات فساد تتعلق بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء، والتي يتولى رئاستها.

وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة، أنه تواصل مع المهندس الزراعي المدير التقني للجمعية الوطنية للحوم الحمراء، والذي أخبره أنه كان المنسق المكلف بترقيم أضاحي العيد سنة 2018 من خلال الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء.

وأضاف الغلوسي أن المهندس المذكور تقدم بشكاية لرئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 ماي 2020، وتم الاستماع له بخصوص “ما اعتبره اختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء التي يتولى رئاستها امحمد كريمين، وهو نفس الأمر بالنسبة للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي يترأسها نفس الشخص”.

وتابع رئيس جمعية حماة المال العام، “بعد ذلك ستحال شكايته والتي تتشكل من إحدى عشر محورا على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، والتي استمعت إلى مجموعة من الأشخاص، ولحدود الآن، لم تعرف نتائج القضية رغم أن المشتكي راسل رئيس النيابة العامة من جديد يطالبه بإعطاء العناية لشكايته خاصة وأن المشتكي كما حكى لي لا يشعر بالإطمئنان لمسار هذا الملف الشائك”.

وأفاد الغلوسي أن المهندس المبلغ “تعرض للتضييق ثم طرد من عمله بشكل تعسفي”، الأمر الذي يطرح “سؤال حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، حسب الغلوسي، أن “طرد المهندس الزراعي كمبلغ عن شبهات فساد، يعتبر تضييقا على المبلغين وإهدارا للنصوص القانونية التي تفرض حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة”.

وأكدت الجمعية أن “التأخر في إنجاز البحث القضائي في هذه القضية وتبليغ المشتكي بنتائجه يشكل هدرا للزمن القضائي”، وطالبت “رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بالتدخل طبقا للقانون للحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات حازمة في هذه القضية وحلحلتها في إطار تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد، ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة”.