لماذا ترفض “أغلبية أخنوش” أي نقاش حول المحروقات؟

بين الفينة والأخرى يعود موضوع المحروقات إلى الواجهة، بسبب العلاقة بين غلاء هاته المادة وبين غلاء بقية المواد الاستهلاكية، وبسبب ما يُثار حول “الأرباح الفاحشة للشركات”، وتلكؤ الحكومة فيما يتعلّق بتشغيل مصفاة لا سامير.

ويرتبط اسم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بملف المحروقات بشكل كبير، على اعتبار أنه مالك الشركة التي تهيمن على رقم المعاملات المالية في هذا السوق.

وتوجه لأخنوش اتهامات مفادها أنه يستغل موقعه في المسؤولية لحماية شركات المحروقات، وتغاضيه عما يسمى بـ”الأرباح الفاحشة” التي جنتها الشركات.

وفي سنة 2018، أشار تقرير صادر عن لجنة برلمانية استطلاعية، إلى أن شركات المحروقات ربحت حوالي 17 مليار درهم “بطريقة غير أخلاقية”، خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2018.

وفي وقت سابق كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن شركات المحروقات بالمغرب تراكم أرباحا فاحشة خلال السنة الجارية، بأثمنة البيع الحالية للغازوال والبنزين التي ترتفع عن ثمن البيع في السوق الدولية، بمعدل 0.72 سنتيم للغازوال، وما بين 1.90 و 2 دراهم للبنزين.

وذكر اليماني أن الأرباح التي حققتها شركات المحروقات، أو مايسمى بـ”الأرباح الفاحشة”، وصلت إلى 50 مليار درهم منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015 حتى بداية السنة الحالية.

وسبق لنقابة مهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وضعت طلبا لدى مجلس المنافسة، خلال يناير الماضي، يهم فتح تحقيق، بشأن اختلالات سوق المحروقات، وشبهات التواطؤ حول الأسعار وخرق ضوابط المنافسة، بما أضر بمصالحهم، باعتبارهم يمثلون أكثر القطاعات اعتمادا على مادة “الكازوال”.

ومن جهته دعا حزب التقدم والاشتراكية، أكثر من مرة، الحكومة إلى “تفعيل تعهداتها للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، وعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وجعل مقارباتها أكثر عمقاً وشمولية”.

وقبل أيام فشلت فرق المعارضة البرلمانية في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي”، بسبب عدم بلوغ عدد التوقيعات المحددة دستوريا، بعدما رفضت أحزاب الأغلبية وفي مقدمتهم حزب التجمع الوطني للحرار، الذي يقوده عزيز أخنوش، الإنخراط في هذه المبادرة البرلمانية.