“متاهة تغيير أسماء الشوارع” على طاولة الوزير

نبّهت النائبة البرلمانية، عتيقة جبرو، إلى أن المواطنين، بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يُواجهون إشكالية مُعقدة تسبّبت فيها “الجماعات الترابية”، وتتمثّل في “تغيير أسماء الشوارع”.

وأوضحت البرلمانية الاتحادية، ضمن سؤال كتابي مُوجّه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن عدداً من “الجماعات بجهة الرباط سلا القنيطرة، تُقدم بدوافع.. على تغيير أسماء بعض الشوارع دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها هذا التغيير، خاصة منها ما يتعلق بالتنسيق مع المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء”.

وأضافت أنه “نتيجة لهدا التغيير، تصبح بعض عقارات وأملاك المواطنين تحمل عنوانين مختلفين وغير متطابقين للعنوان الأصلي المسجل في المحافظة العقارية، والعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية (الشهادات الإدارية) ولدى وكالة توزيع الماء والكهرباء”.

وأبرزت أن المواطن، يُصبح في هذه الحالة، هو “المسؤول عن السعي( المضني) بين الإدارات لإثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المؤسسات المذكورة”.

ونبهت إلى أن ما يحدث، هو أن “هناك بعض المصالح الإدارية والجماعية تتقاذف المواطن دون إيجاد حل لمشكلة لا دخل له فيها”، مشددة على أن الوضعية تكون معقدة حينما يتعلق الأمر بـ”مغاربة العالم العاملين في بلاد المهجر الذين يقضون عطلتهم السنوية في مواجهة هده الأبواب الموصدة”.

وساءلت البرلمانية المسؤول الحكومي عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعفاء المواطنين من المعاناة التي يطرحها تغيير الجماعات لأسماء بعض الشوارع بجهة الرباط سلا القنيطرة”.