منيب تُحرج المسؤولين وتُنشد بناء مغرب قوي

لا يزال متتبعو الشأن العام المغربي، يُناقشون تداعيات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 19 يناير الماضي، ويُوجهون نقدا لاذعا إلى بعض المسؤولين في السلطات المغربية الذين يرتكبون أخطاءً حقوقية، تُوصفُ بـ”الفادحة”، والتي تُؤثر سلباً على صورة المغرب ومُستقبل الشعب المغربي.

يذكر أن البرلمان الأوروبي، كان قد أدان السلطات المغربية على خلفية وضعية حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، إننا نرفض تدخل أي دولة، أو أي تكتلٍ سياسي، في شؤون بلدنا الداخلية، لكن “حنا خاصنا نشطبُو باب دارنا”.

وأوضحت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحّد، ضمن تصريح لموقع “بديل”، أنه يتوجبُ على المسؤولين المغاربة الاشتغال بجدية، والعمل على تفعيل القانون، وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية.. وكذا القطع مع ظاهرة الاعتقال السياسي، وفي المقابل، يجب احترام حرية التعبير، والتنظيم والتظاهر.

وأبرزت السياسية اليسارية، أنها حاولت، بمعية رفاقها في الحزب، أن بحثَ عن الحل، مشدّدة على أنها تقدّمت في الـ17 من فبراير من السنة الماضية، بمقترحِ قانون، يتعلّق بالعفو العام على معتقلي الحراكات الاجتماعية.

يُذكر أن عدداً من معتقلي الحراك الاجتماعي الشعبي بالريف، لا يزالون في السجن، أبرزهم أيقونة الحراك ناصر الزفزافي المحكوم بـ20 سنة سجنا نافذا.

وسبق لرئيس الدولة المغربية الملك محمّد السادس، أن أصدر عفوا (العفو الخاص) في إطار الظهير 1.57.387، على عدد من معتقلي الحراك، منهم من حُوكم بـ10 سنوات سجنا كصلاح لشخم.

وفيما استغربت نبيلة منيب من عدم تفاعل مكونات مجلس النواب، مع مقترح قانون العفو العام المذكور، ومن صمت الأمانة العامة للحكومة، فقد عبرت عن تفاؤلها بشأن الموضوع، مبرزة أنها “لن تفقد الأمل، ولن تستسلم، وستقوم بخطوات أخرى من أجل بناء مغرب ديمقراطي قوي، ويتسع للجميع”.

وفي علاقة بتوصيات البرلمان الأوروبي، أورد متتبعون، في وقتٍ سابق، أنه بالرغم من كون البرلمان الأوروبي، مؤسسة سياسية تُدافع عن مصالح بلدانه، إلا أن ذلك، لا يمنع من الاعتراف بأنه محق في أن محاكمات الصحافيين في المغرب شابتها عدة خروقات.

ودعا متتبعون السلطات المغربية إلى احترام حقوق الإنسان عموما، وحرية التعبير، قصد تفويت الفرصة على البرلمان الأوروبي أو غيره من المؤسسات الحقوقية الدولية في إعطاء الدروس إلى المغاربة