مجلس حقوق الإنسان يوصي بمراجعة النموذج الزراعي للمغرب

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بـ”البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد والموجه للتصدير، ووضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة”.

ودعا المجلس، من خلال مذكرة حول الحق في الماء، ”مختلف الفاعلين المؤسساتيين إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي، وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية الوطنية، من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وتطوير قطاع زراعي وصناعي أقل استهلاكا للماء وموجه لتلبية الطلب الداخلي وضمان الحق في الغذاء للمواطن المغربي”.

وأوصت المؤسسة الدستورية بـ”مراجعة السياسات الاقتصادية القائمة على إعطاء القطاع الفلاحي أهمية مركزية على حساب الأنشطة الصناعية والخدماتية الأقل استهلاكا للماء”.

وشدد المجلس على ضرورة “الحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وإقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية، وتحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية حسب المناطق، وإعداد جرد دقيق لها، مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال، وحمايتها من التلوث”.