“هيئة النزاهة” ترد على طالبي التحري في “امتحان المحاماة”

قرّرت اللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حفظ “التبليغ”الذي توصّلت به من طرف “شبيبة العدالة والتنمية”، والمتعلق بـ”شبهات الفساد المثارة حول امتحان المحاماة”.

وكانت شبيبة العدالة والتنمية، قد راسلت الهيئة، يوم الجمعة 6 يناير الماضي، مطالبة إياها بالبحث فيما أثير بشأن نتائج امتحان منح أهلية مزاولة مهنة المحاماة.

وذكرت شبيبة البيجيدي، اليوم الأحد 5 فبراير الجاري، أن الهيئة قررت حفظ التبليغ نظرا لكون الأفعال المبلغ عنها تتعلق بقضية معروضة على القضاء استنادا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 7 من القانون 46.19 المتعلق بالهيئة.

وفي وقت سابق، لفت المتضرّرون من نتائج الامتحان، إلى أنهم قاموا بعدد من الإجراءات، منها وضع شكاية لدى النيابة العامة، ورفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الامتحان أمام المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى أنهم راسلوا عددا من المؤسسات والتنظيمات الحزبية.

وفيما بعد راسل المعنيون “تظلما” إلى الديوان الملكي، مبرزين أنهم ضمنوه مختلف الخروقات، وأرفقوه بمحضر قانوني يتضمن “تصريحات وزير العدل”، وبقرص مدمج.

يُذكر أن نتائج الامتحان أثارت غضب الرأي العام، وكذا المعنيين بها، خصوصا بعدما نجح أشخاص، قِيل، إنهم من عائلات نافذة في القطاع، وكذا بعد اعتراف وزير العدل أنه خرق القرار المنظم للامتحان، بالإضافة إلى قرائن التزوير التي تم تداولها على نطاق واسع.

وأمام الفضائح التي ارتبطت بالامتحان، أصبحت مصداقية وهيبة مؤسسات الدولة المغربية على المحك، وأصبح يتحتم على المواطنين المغاربة وغيرهم، طرح السؤال التالي: هل هذه المؤسسات جديرة بالثقة؟