أسئلة مُحرجة لوهبي بخصوص “زواج القاصر”

طالب النائب البرلماني، سعيد بعزيز، وزير العدل عبد اللّطيف وهبي، بالكشف عن “المعطيات الدقيقة” المتعلّقة بـ”زواج القاصر”، حسب المحاكم برسم سنة 2022.

وأورد برلماني الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال كتابي، أن  المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ما تزال تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية، المحدد في 18 سنة شمسية.

وأضاف البرلماني أن القاضي يأذن بزواج القاضر بـ”مقرر معلل يُبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.

وساءل بعزيز المسؤول الحكومي: “ما هي عدد الطلبات المقدمة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، للحصول على الإذن بزواج قاصر برسم سنة 2022؟”.

وتابع: “وما هو عدد الطلبات المقبولة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، وحسب الأعمار، برسم نفس السنة؟ وما هو عدد الحالات التي حضر فيها غير أبواي القاصر؟ – وما هي عدد الحالات التي أجري بشأنها بحث اجتماعي قبل منح الإذن بزواج قاصر أو رفضه؟ وما هو عدد الحالات التي تم فيها استئناف رفض منح الإذن؟”.