موقف “اليسار البرلماني المغربي” من التقرير الأوروبي

على خلاف ما أورده ممثلو الأحزاب، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان المغربي، اليوم الإثنين، أشارت مُمثلتا اليسار بمجلس النوّاب إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين.

ونظم مجلسا النواب والمستشارين، بعد زوال اليوم، الإثنين 23 يناير الجاري، جلسة عمومية مُشتركة لمناقشة التقرير الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص وضعية حرية التعبير والصحافة.

وذهبت أغلب تدخلات الفرق والمجموعات، بغرفتي مجلس النواب نحو إدانة “القرار الأوروبي” من حيث الشكل، ورفض مضمونه، مشيرة إلى أن “القضاء مستقل في المغرب، وأن هذا الأخير، قطع مع كل الممارسات التي تستبيح حقوق الإنسان”.

وقالت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن “المغرب دولة ذات سيادة ومستقلة بقراراتها، ولا يمكن إلا أن ندين تلقي أوامر من أية جهة خارجية”.

وأضافت منيب، خلال تدخلها في الاجتماع المشترك: “يبقى المغرب حريصا على علاقته المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى شراكته بصيغة رابح/رابح، وليس علاقات تبعية واستعمار قديم”.

وتابعت برلمانية الاشتراكي الموحد: “نحن لا ننتظر دروسا من أحد لضمان الحقوق والحريات، وقد حان الأوان لمناقشة قانون العفو العام، للعفو عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وتحقيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل تحقيق كامل للحريات لخلق مناخ الثقة واللحمة الوطنية من أجل تقدم بلادنا”.

ومن جهتها، اعتبرت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، أن “المدخل الأساسي لسيادة الدول، هو إقرار الديمقراطية الحقة والقطع مع الاعتقال السياسي وعدم التضييق على حرية الرأي والتعبير”.

وقالت التامني، هذه مناسبة “لتجديد دعوتنا والتأكيد على مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين وإعادة النظر في الديبلوماسية المغربية” لمواجهة تحديات المستقبل.