البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي

أعلن البرلمان المغربي، أنه قرّر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه السلطات المغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

يذكر أن البرلمان الأوروبي، أدان يوم الخميس، السلطات المغربية على خلفية وضعية حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي، داعيا إياها إلى تجنب توظيف “ادعاءات الاعتداء الجنسي” لردع الصحافيين.

وقرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

وندد برلمان المغرب بما أسماه “الحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023”.

ويرى متتبعون أنه بالرغم من كون البرلمان الأوروبي، مؤسسة سياسية تُدافع عن مصالحها، إلا أن ذلك، لا يمنع من الاعتراف بأنه محق في أن محاكمات الصحافيين في المغرب شابتها عدة خروقات.

ودعا متتبعون السلطات المغربية إلى احترام حقوق الإنسان عموما، وحرية التعبير، قصد تفويت الفرصة على البرلمان الأوروبي أو غيره من المؤسسات الحقوقية الدولية في إعطاء الدروس إلى المغاربة.