النيابة العامة تتوصّل بشكاية للبحث في “نتائج امتحان المحاماة” (وثيقة)

أحالت مصالح النيابة العامة، يوم الـ5 من يناير الجاري، شكاية لها علاقة بـ”نتائج امتحان الحصول على أهلية ممارسة مهنة المحاماة”، على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض.

يُذكر أن الشكاية، تقدّم بها المتضررون من نتائج الامتحان، مطالبين النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع، خصوصا فيما أثير من “قرائن” تتعلّق بالتزوير في أسماء الناجحين.

وفي وقت سابق، راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل طلب فتح بحث حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان المحاماة.

وكان عدد من متتبعي الشأن العام، والمعنيين بامتحان والمهنة، قد عبّروا عن رفضهم للنتائج، مشيرين إلى أن “هناك رائحة للفساد في الموضوع”، فيما دعا آخرون إلى إعادة الامتحان.

وكتب عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إن “المثير في النتائج المعلن عنها، هو أنها تتضمّن عددا من الناجحين الذين يحملون الأسماء العائلية لمحامين معروفين بالمغرب”.

يُذكر أن المسؤول الحكومي، سبق له أن صرّح بانه تعرض لضغوطات من أجل تسقيف عدد الناجحين في 500 أو 600، قبل أن يُضيف أنه رفض ذلك، ورفع العدد إلى 2000، وهو ما أدى إلى التساؤل: “كيف رفع الوزير العدد؟”.

على إثر التساؤلات التي طُرحت حول كيفية “رفع عدد الناجحين في الامتحانات”، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وكشف أن أزيد من 1200 مترشح نجح بدون بلوغ نتيجة المعدل (50 في المئة من الإجابات الصحيحة).

وفي سيّاق متصل، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وإعادة تنظيم امتحان آخر، بإشراف من لجنة مستقلة، تجنبا “للشبهات” التي أثارتها النتائج التي أعلن عنها سابقا.