رسالة إلى النيابة العامة للبحث في “نتائج امتحان المحاماة”

راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل طلب فتح بحث حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وقالت العصبة، في الرسالة التي يتوفر “بديل” على نظير منها: “تابعنا ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة”.

وأضافت العصبة، اليوم الأربعاء 4 يناير الجاري، أنه “وحيث أن هذا الامتحان يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22، المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن السيد وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.

وأوردت العصبة أن طلبها، جاء بناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها من جهة عدد من “المرسبين”.