“إيض يناير” يفضح أخنوش

مع اقتراب “إيض يناير”، ووكل سنة، تصاعدت مطالب ترسيم الاحتفال بـرأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف 12 يناير، وإقراره عطلة مؤدى عنها، على غرار رأسي السنة الهجرية والميلادية، في وقت يظل فيه الموقف الرسمي للحكومة محل غموض.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد قال في تصريحات إعلامية سابقة: “سنحتفل بالسنة الأمازيغية، وسنتوقف للنظر إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهذا الخصوص”.

وتؤاخذ الحكومة التي يقودها التجمعي عزيز أخنوش، على عدم اتخاذها لأي إجراء يهم إقرار هذه المناسبة بشكل رسمي، على الرغم من أن ذلك، لن يكلفها صرف أي اعتمادات مالية إضافية، حسب ما أورده مختصون بالشأن الأمازيغي والقانوني.

وقال الناشط في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية، عمر عكاوي، إن “دسترة الأمازيغية، كما جاء بها دستور 2011، جاءت نتيجة لضغط حركة 20 فبراير والحركة الأمازيغية، ولم تكن تعبر عن إرادة سياسة للدولة كما يتم الترويج له في الكثير من وسائل الإعلام”.

واستدل عكاوي على غياب هذه الإرادة السياسية بالتأخر في إصدار القانون التنظيمي والتلكؤ في تنزيله، وربط مسألة إقرار الأمازيغية بالقانون التنظيمي من الأساس.

وأضاف الناشط الأمازيغي، أن “الحكومة لم تقم بإصدار مرسوم، يقضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، رغم التصريحات التي تطلقها في كل سنة، ورغم توظيف رئيسها لهذه الورقة من أجل كسب الأصوات الانتخابية”.

وأوضح عكاوي أن “المغاربة يحتفلون بهذه المناسبة منذ الأزل، وهم لا ينتظرون توجيها من الحكومة للاحتفال، ومهمة الدولة هي إقرار هذه المناسبة”، في إشارة منه إلى تصريحات بايتاس.

ومن جهته، قال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بلميلودي الكبير: “هناك تماطل غير مفهوم بشأن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا”، مشيرا إلى أن “هذا المطلب قديم، وتم رفعه منذ عقود”.

وتساءل الكبير: “لماذا هذا التأخر؟ وماذا يشكل هذا الاحتفال حتى يتم التلكؤ في إقراره بهذا الشكل؟”، مسترسلا: “إذا كانت الحكومة، لا تعترف بهذه المناسبة، فعليها أن تقول لنا لماذا. وماهو المشكل في ذلك؟”.

ويرى الناشط الحقوقي أن “هناك نوعا من طمس الهوية الأمازيغية في بلادها”، معتبرا، في الصدد، أن “القناة الأمازيغية (الثامنة)، تضر بالهوية الأمازيغية، من خلال عدد من البرامج التي تقدمها”.

ومن جانبها اعتبرت البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، أن “التعاطي الإيجابي مع إقرار السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، ويوم عطلة مؤدى عنه، سيشكل، رمزياً ودلالياً، تفاعلاً مع منطلقات وطنية ودستورية، بعيداً عن أي حساباتٍ سياسوية أو اعتبارات ضيقة أخرى، كما أنه سيجسد تثميناً للثقافة الأمازيغية الضاربة جذورها في عمق التاريخ الوطني”.

ومعلوم أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كان قد دعا سنة 2020، قبل أن يصل إلى منصبه الحالي، إلى “ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية، لما يحمله من دلالة رمزية متعلقة بالاحتفال بالهوية واللغة”.