مطالب بإلغاء نتائج امتحان المحاماة

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وإعادة تنظيم امتحان آخر، بإشراف من لجنة مستقلة، تجنبا “للشبهات” التي أثارتها النتائج التي أعلن عنها سابقا.

وتأتي هذه المطالب في سياق الغضب الذي أثاره الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية، دورة دجنبر 2022، حيث عبّر عدد من المتتبعين عن رفضهم للنتائج، مشيرين إلى أن “هناك رائحة للفساد في الموضوع”.

وقال المركز، ضمن بيان، إن “الامتحان شابته بعض الخروقات، من قبيل بدء الامتحان بعد ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح حيال ذلك، وظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة”.

وأضاف البيان أن “ما تم نشره من معلومات خطيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي يثير الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا الامتحان”.

ودعا المركز إلى ”اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات؛ من خلال تعليق امتحان المحاماة، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي”.

وطالب المركز بـ”تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها، على ضوء نتائج التحقيقات”.