“كتاب الضبط” ينفون التهاون في “امتحان المحاماة”

على خلفية الاتهامات التي وجهت إلى كتاب الضبط بخصوص تهاونهم في حراسة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، نفت النقابة الوطنية للعدل تلك الاتهامات، مؤكدة عدم مسؤوليتهم في “الأزمة” المثارة.

ونددت النقابة، ضمن بيان، بما أسمته بـ”الهجمة الممنهجة لأحد التنظيمات السياسية من خلال المساءلة البرلمانية لأطر هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الحراسة يوم 4 دجنبر 2022″.

ووصفت النقابة الخطوة بـ”محاولة يائسة لتحميل مسؤولية أزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باتهامهم بالتهاون في التنظيم وعدم القدرة على الضبط والجدية”.

وأدان “كتاب الضبط”، ما أسموه بـ”كل المتربصين بأطر هيئة كتابة الضبط والمتحاملين عليها”.

ودعت النقابة الحكومة إلى تسريع “إحداث كليات خاصة بالمهن القضائية كما هو الحال بالنسبة لكليات علوم التربية وكليات المهن التمريضية، نظرا لخصوصية مرفق العدالة”.