“استغلال المال العام لاستمالة الناخبين”.. لما لا يلجأ “البام” للقضاء؟

ندّد حزب الأصالة والمعاصرة بما عبّر عنه بـ”الاستغلال المفضوح لإمكانيات ووسائل الحكومة في استمالة الناخبين، وتكثيف توظيف الوسائل والرخص العمومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها”.

يُذكر أن عبد اللّطيف وهبي، الأمين العام لحزب “الجرار”، أشار خلال استضافته، يوم السبت الـ17 من أبريل الجاري، في برنامج “حديث رمضان” الذي تُنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، إلى أن بعض الوزراء في الحكومة يستغلون إمكانية الدولة للتأثير على إرادة النّاخبين، مبرزا أن بعض المدراء الجهويين وصل بهم الأمر إلى اعطاء الأوامر لـ”رجال السلطة”.

وأكد أعضاء المكتب السيّاسي للأصالة والمعاصرة، في بلاغ، تمسكهم بمواقف “الجرار” المعلنة على لسان الأمين العام عبد اللّطيف وهبي.

وحذر الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السيّاسي المنعقد في 27 أبريل الجاري، من “تحول بعض القيادات الحزبية من استغلال السياسة لأجل بناء مصالحها الاقتصادية على حساب الدولة”، كما حذر “من تسخير العمل الخيري والإحساني، واستغلال غير مقبول لحاجة طبقة هامة من الشعب المغربي، للحسابات الانتخابوية، عن طريق إغراق جمعية مدنية بالمال السياسي في صورة غير نبيلة وغير مسبوقة في تاريخ المغرب”.

ولفت الحزب أنه سيفضح وسيتصدى لتلك الأساليب، انتصارا لروح الدستور وللاختيار الديمقراطي وللتعددية السياسية وللتنافس الحر والنزيه والشريف.

وفي المصدر ذاته، طالب الحزب السلطات العمومية بـ”التدخل لوقف هذه المهازل الانتخابوية التي تتم بعنترية غير مفهومة، والتي باتت تخدش صورة بلادنا الديمقراطية وتمس بسمعتها”، كما ناشد “الحكومة بضرورة الإتيان بقوانين صارمة تنظم عملية الإحسان العمومي، وتحافظ على إطاره الاجتماعي التضامني الوطني، بعيدا عن الاستغلال السياسوي المفضوح”، وفقا لتعبير البلاغ.

ويرى متتبعون أن خرجات حزب الأصالة والمعاصر، شأنه شأن باقي الأحزاب، تدخل فقط في إطار “التراشق السيّاسي”، متسائلين ما المانع من اللجوء إلى القضاء، ووضع شكاية ضد من يستغل المال العام وإمكانية الدولة لأغراض انتخابية.