العصبة تدعو الهيئات الحقوقية الإسبانية للمطالبة بمحاكمة غالي

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رسالة إلى كل المنظمات والهيئات الحقوقية بإسبانيا، تلتمس فيها، دعوة حكومتهم، بكل الوسائل التي يتيحها القانون، من أجل إخضاع المدعو ” إبراهيم غالي” للمحاكمة، ومتابعته بما اقترفه من جرائم الإبادة الجماعية، التي دعت إلى “منعها وملاحقة مرتكبيها المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية”.

وكشفت الرسالة، بأن ” المدعو غالي ” زعيم ما يسمى بجبهة “البوليساريو” الذي دخل إلى إسبانيا الخميس الماضي، للاستشفاء، بجواز سفر واسم مزورَين، هو واحد من أبرز المتهمين باقترافهم لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وله المسؤولية المباشرة في ارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، والتي مازال جلها يمارس لحدود اليوم، في تحد سافر للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني.

وذكرت رسالة العصبة إسبانيا في ذات الرسالة بأن فعاليات حقوقية صحراوية كانت قد وضعت أمام القضاء الإسباني، شكاية ضد إبراهيم غالي تتضمن تهما خطيرة من قبيل الإبادة الجماعیة، والاغتیالات، والتعذیب، والاختطاف، والاغتصاب، وهي الشكاية التي تفاعل معها القضاء الاسباني سنة 2008، وقاضي التحقيق، غورتال بارسینا، بقبولها سنة 2012 وأصدر بموجبها القاضي بابلو روز، سنة 2013 ،مذكرة قضائیة وجھت الاتھام بشكل  مباشر إلى إبراهيم غالي ومن معه، إلا أن ھذه الدعوى ظلت معلقة ولم تلق أي استجابة من المتھمین للمثول أمام العدالة.

وأشارت، إلى أنّ القضاء الاسباني، تحجّج بمبرر صعوبة تبلیغ الشكوى إلى المعني وباقي المتهمين، و أن الأسماء المدرجة في الشكاية، لا تتوافق وھویة شخص فعلي بإسبانيا.

واستغربت الجمعية الحقوقية، “للتعامل السياسوي” من قبل الحكومة الإسبانية مع قضية مثول زعيم”البوليساريو” أمام القضاء، وإمعانها في إهانة القضاء وتشويه سمعة الفعل الحقوقي الاسباني، من خلال ازدرائها لحقوق المتقاضين، ومشاركتها في فعل جرمي، وتسترها على شخص هارب من العدالة ،سمح له بالمرور متخفيا بقناع جواز سفر جزائري مزور، يحمل اسم “محمد بنبطوش”، وهو ما اعتبرته العصبة، تسترا مؤسساتيا عن مجرم حرب، ومساعدته على الهروب من العدالة، وتشجيعا على محاولات الإفلات من العقاب.

وأبدت الرسالة، ثقتها الكاملة في المبادرات النضالية للمنظمات الإسبانية، من أجل دفع حكومتهم إلى التراجع عن هذه الممارسات، وتحفيز قضاء البلاد، للقيام بمهامه ومحاكمة المدعو”غالي”، إنصافا للضحايا، وتعزيزا لآليات عدم الإفلات من العقاب، خاصة وأن إسبانيا، تعتبر من الدول المصادقة على نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية، والذي يجرم جميع الأفعال موضوع الشكاية ضد هذا الشخص.