السلطات الجزائرية ترفع “ميزانية الدفاع” إلى أكثر من 22 مليار دولار

زادت السلطات الجزائرية، من “ميزانية الدفاع” في سنة 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالسنة الجارية، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس النواب أمس الثلاثاء.

وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصصاتها أكثر من 21 مليار دولار.

وفي ميزانية السنة الجارية، كانت موازنة الدفاع، قد بلغت 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).

وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكنا بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدّرا رئيسيا لها.

والإثنين قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 نونبر الجاري، إن “ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة. لقد خففت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية”.

وبعدما أقره مجلس النواب، يتعين على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانونا نافذا.

وبموجب مشروع القانون فإن القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أن العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.

وتوقعت الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي في سنة 2023 إلى 4.1% في حين توقعت أن يبلغ معدل التضخم 5.1%.

ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولاراً للبرميل.