تقرير..  ثغرات وعيوب السجل الاجتماعي

كشف تقرير جديد، أن السجل الاجتماعي الموحد يعاني من العديد من الإشكالات القانونية والعيوب المسطرية والمنهجية التي تحد من كفاءة منهجية الاستهداف، فضلا عن التداعيات المحتملة على المدى القريب والمتوسط على انزلاق بعض الفئات الاجتماعية إلى دائرة الفقر والهشاشة.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل للسياسات، والمعنون بـ” هل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟“، إلى أن اشتراط التسجيل في السجل الوطني للسكان بالإدلاء بوثائق رسمية لإثبات العنوان السكني يشكل عائقا أمام الفئات التي لا تمتلك سكنا قارّا، ويشمل ذلك المشردين، وساكني دور الصفيح، والعاملين في الهجرة القروية الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة رسمية.

ونبه التقرير ذاته، إلى أن آلية التصريح الذاتي التي يعتمدها السجل الاجتماعي الموحد قد لا تكون فعالة في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة الأسر التي تعاني من ضعف الولوج إلى التكنولوجيا، أو تفتقر إلى الدراية بالإجراءات الإدارية، ما يجعلها عاجزة عن التسجيل أو عرض وضعها الاجتماعي بدقة، مضيفا أن اعتماد التصريح الذاتي قد يفتح المجال للأخطاء أو للتلاعب بالمعطيات.

ومن الناحية المنهجية، كشف المصدر ذاته، أن الصيغة الحسابية المعتمدة لتنقيط الأسر تؤدي إلى إقصاء أصناف عديدة من الأسر التي لا يمكن أن تحصل على مؤشر يؤهلها لاستفادة من برامج الدعم رغم أنها تعاني من الفقر والهشاشة، مثل الأسر المكونة من فرد واحد أو تلك التي تتكون من مسنين أو النساء المطلقات والأرامل بدون أطفال، بالإضافة إلى الأسر التي تمتلك ممتلكات أو يتوفر أفرادها على مؤهلات تعليمية، فهذا الصنف من الأسر منحت مؤشرات عالية أقصتها من الاستفادة من أي دعم.

واعتبر التقرير، أن العتبة ليست سوى آلية تقنية محكومة برهانات سياسية مخفية تهدف أساسا إلى تضييق نطاق الفئات المستهدفة من برامج الدعم، مما يعني السعي نحو تحجيم كتلة الانفاق الاجتماعي للدولة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التوجه يسعى إلى تكريس النموذج النيوليبرالي في المجال الاجتماعي، الذي يفترض أن تكون غالبية السكان قادرة على حماية نفسها، بينما تبقى أشكال الدعم التي تقدمها الدولة مؤقتة وموجهة فقط للفئات الأشد فقرا.

ويطرح الاعتماد الكلي على الرقمنة في السجل الاجتماعي الموحد أيضا تحديات مزدوجة، فمن جهة يفتقر العديد من المستهدفين إلى المهارات والأدوات الرقمية اللازمة للتسجيل وتتبع الطلبات، مما يدفعهم للاستعانة بالغير مقابل تكلفة مالية إضافية، وهو ما يترتب عنه انتهاك صريح لمعطياتهم الشخصية.

ومن جهة أخرى تظهر المعالجة التقنية يضيف التقرير، قصورا في التعامل مع الفقر المركب للأسر، حيث تعتمد على حسابات رياضية لا تعكس الواقع المعيشي، ناهيك عن التأخر الحاصل في المعالجة الرقمية لطلبات المواطنين المتعلقة بتحيين المعطيات أو مراجعة تنقيط الأسرة أو التشطيب في السجل، وهو ما يجعل استحقاق الدعم رهينا للمنظومة التقنية مع استبعاد دور التقييم البشري في تدقيق المعطيات وتصحيح أخطاء المعالجة الحاسوبية.

المصدر: موقع PJD