حسن المولوع يتضامن مع المهدوي.. الصحافة ليست جريمة

يتعرض الصحافي حميد المهدوي لحملة استهداف ممنهجة تهدف إلى إسكات صوته الحر والتضييق على الصحافة المستقلة..

إن الامتناع عن تجديد البطاقة المهنية له يشكل دليلا واضحا على وجود شطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف بعض العناصر، في مخالفة صريحة لما ينص عليه النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ومحاولة لتجريده من حقه المكتسب.

ما يحدث اليوم يكشف بوضوح أن بعض الأطراف داخل القطاع تسعى إلى تكريس منطق الإقصاء والتضييق على زملاء المهنة تحت شعار “خوك فالحرفة عدوك”. لذلك، بات من الضروري تجميد صلاحيات المجلس الوطني للصحافة وإعادتها إلى الوزارة، بعدما فقد المجلس دوره في حماية المهنة وتحول إلى أداة لتصفية الحسابات وخنق الأصوات الحرة.

وعليه، أصبح من اللازم تدخل الدولة لإعادة التوازن إلى القطاع، عبر حل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقًا لما ينص عليه القانون، لوضع الشروط اللازمة لإجراء انتخابات شفافة تُعيد الشرعية وتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.

وفي انتظار ذلك، يجب تجميد صلاحيات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وتحويلها إلى الوزارة الوصية، لضمان استقلالية حقيقية للمهنة وحمايتها من أي استغلال أو تلاعب.

كما أن النيابة العامة مطالبة اليوم بالتدخل العاجل والفوري، بإعطاء أوامرها للفرقة الوطنية لبدء تحقيقاتها بشأن الاستهداف الغريب والمريب للصحافي حميد المهدوي بشكل يومي من قنوات يوتيوب، التي أصبحت تشتغل بمنطق الخلايا الترهيبية الإلكترونية. خاصة أن الصحافي حميد المهدوي فجر ملفا خطيرا عبر قناة “بديل” وذكر معطيات خطيرة تستلزم فتح تحقيق معمق مع كل الأسماء التي تم ذكرها، لأن ذلك يشكل قرينة على وجود خلايا تمارس الترهيب الإلكتروني باسم أجهزة الدولة.