استئنافية الرباط تؤيد الحبس ضد زيان وتأمر باعتقاله

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، الحكم الصادر ابتدائيا، ضد النقيب السابق محمد زيان، والقاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة، كما أمرت باعتقاله.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت ضد زيان، يوم الأربعاء 23 فبراير الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

ويُتابع زيان بتهم تتعلق بـ“إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.

وينفي النقيب محمد زيان التهم الموجّهة إليه، ويعتبر أن متابعته، هي نتيجة لنشاطه السياسي والحقوقي.