الغلوسي: لوبي العقار يواصل النهب بمباركة السلطة

قال رئيس الجمعية المغربي لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن جماعة أم الكردان بإقليم طاطا كانت مسرحا لعملية كبيرة من النهب والتبديد والاستيلاء على الرصيد العقاري العمومي، وكل ذلك “حصل مباركة من السلطة”.

وتحدث الغلوسي، في تدوينة بـ”الفيسبوك” أنه “جرى تفويت عقار يعود للجماعة السلالية مساحته 33,33 هكتار بثمن 20.000 درهم أي مليوني سنتيم فقط لرجل أعمال من أكادير”.

وأورد الناشط الحقوقي، أن “الخطير في الأمر هو أن عقد البيع محرر بتاريخ 27/1/2022 ويشير في فصله الثاني إلى أن أصل تملك البائع هو القسمة الرضائية، والتي جرت بتاريخ 3/1/2022 أيام فقط قبل توقيع عقد البيع، وهو مايفيد أن لوبي العقار يحرص على إضفاء نوع من الشرعية على أعمال قذرة، وذلك بصنع وثائق للتغطية على الأفعال الإجرامية الخطيرة”.

وأضاف الغلوسي: “تفيد بعض المعطيات المتوفرة أن كبار الفلاحين قاموا بالاستيلاء على العقار العمومي بالإقليم وذلك لزراعة فاكهة الدلاح بتواطؤ بين بعض رجال السلطة ونواب الأراضي السلالية، وذلك بتفويتها بواسطة عقود يشير محررها إلى إعفائه لطرفي العقد من أية مسؤولية بخصوص التسجيل وأداء الضرائب دون الإشارة إلى أن الملك يدخل في إطار الأراضي السلالية، ويجري ذلك في واضحة النهار مع حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم المشروعة في الانتفاع والتعويض”.

واعتبر المحامي بهيأة مراكش أن ما جرى يعتبر “جريمة وتبديدا للمال العام عن طريق تزوير وصنع الوثائق”.

وأكد الغلوسي أن “تلك الجريمة” لا يمكن أن تحدث دون تدخل عدة أطراف وجهات، ويرى أنها “جريمة كاملة الأركان تستهدف حق إقليم طاطا في التنمية والتقدم”.

وذكر الناشط الحقوقي أن الإقليم “يعيش على الفقر والهشاشة ويواجه شبابه البطالة ويفتقر لأبسط الخدمات والمرافق العمومية، ورغم ذلك يصر المفسدون وناهبو المال العام على استنزاف مقدراته وخيراته لينعموا بالثراء الفاحش عن طريق النهب والاختلاس”.

وشدد الغلوسي على أن “هذه الفضيحة هي مجرد شجرة تخفي غابة من الفساد بالإقليم، لذلك يتعين على وزارة الداخلية وبشكل مستعجل إيفاد لجنة إلى المنطقة لفتح بحث واسع ومعمق لتحديد ظروف وملابسات تفويت العقار العمومي لذوي النفوذ ولوبي الفساد وإحالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة”.