الجامعة تدين “قمع ومنع” احتجاجاتها

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، ما عبرت عنه بـ”قمع ومنع نساء ورجال التعليم من الاحتجاج بالرباط”، مطالبة “الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية”.

وكانت الجامعة، قد دعت إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مرفوقا بوقفة أمام وزارة التربية الوطنية بالرابط ومسيرة في اتجاه البرلمان.

وأشارت الجامعة، ضمن بيان، اليوم الجمعة 18 نونبر الجاري، إلى أن “أشكالها الاحتجاجية” جُوبهتبـ”القمع المخزني والتنكيل والسحل والاعتقالات، ومصادرة اللافتات”.

وقالت الجامعة إن “قمع الاحتجاجات لن يزيدها إلا إصرارا على المزيد من النضال والتصدي للسياسات الطبقية والتشريعات الرجعية التراجعية والتصفوية وكل مخططات تفكيك الوظيفة والتعليم العموميين”.

وأعلنت النقابة التعليمية تمسكها بـ”مطالب الشغيلة وبالتنسيق النقابي الخماسي، وانخراطه الوحدوي من أجل الطي النهائي لمختلف الملفات العالقة والحسم النهائي للنظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق ليوم 29 أكتوبر 2022″.

وحملت الجامعة “المسؤولية للحكومة الحالية ووزارة التربية الوطنية فيما ستؤول إليه أوضاع الاحتقان المتأججة والمتصاعدة بقطاع التعليم جراء التعنت ومواصلة سياسة التسويف والمماطلة والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات والتعاطي بالمقاربة الأمنية ضد نضالات نساء ورجال التعليم وقضاياهم العادلة والمشروعة”.