مطالب بإيجاد الحلول للحد من “الطلاق” في المغرب

طالب النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، بالكشف عن خطة الوزارة بشأن تشخيص ظاهرة الطلاق وإيجاد الحلول لها.

وقال برلماني الأحرار، ضمن سؤال كتابي، إن المغرب عرف “خلال هذه السنة ارتفاعا مـهولا في حالات الطلاق، مـمـا يـهدد الأمن والاستقرار الأسري”.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المغرب سجل خلال سنة 2021 إرتفاع حالات الطلاق، حيث بلغت حوالي 27 ألف حالة، حوالي 20 في المائة منها بشكل اتفاقي.

وأضاف وزير العدل، في جواب عن سؤال لبرلمانية العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، أن عدد حالات الطلاق سجلت انخفاضا ملحوظا إلى حدود 2021 منذ بداية العمل بمدون الأسرة، حيث انتقلت من 26914 سنة 2004 إلى 20372 سنة 2020.

وتابع وهبي، يلاحظ أن الطلاق الاتفاقي “أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات؛ إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20655 حالة خلال سنة 2021”.

وكان النائب البرلماني رشيد حموني، قد ربط بين “ظاهرة ارتفاع الطلاق” وبين “ارتفاع الأسعار“، داعيا رئيس الحكومة إلى التدخّل لـ”حماية القدرة الشرائية” للمغاربة، ومن أجل مواجهة تفكك الأسر المغربية.