“سياسة الأحرار” ترفع حالات الطلاق بالمغرب

ساءل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن التدابير التي سيتمّ اتخاذها من أجل التصدي لتداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على الأسر، والتي تُساهم في تنامي حالات الطلاق.

ونبه رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النوّاب، ضمن سؤال كتابي، إلى ضرورة التدخّل لـ”حماية القدرة الشرائية” للمغاربة، ومن أجل مواجهة تفكك الأسر المغربية.

وأشار حموني إلى أن وزير العدل في معرض جوابه على سؤال كتابي سابق، قدم معطيات إحصائية صادمة تتعلق بتنامي حالات الطلاق في بلادنا، حيث بلغ هذا الرقم 26914 حالة سنة 2004، و26957 حالة سنة 2021، وذلك بعد أن عرف الرقم تراجعا نسبيا في سنوات سابقة.

وأورد حموني أن “هناك عددا من المختصين في علم الاجتماع، فسروا هذا الارتفاع الذي بلغته حالات الطلاق في بلادنا، وتفجر أرقامه الإحصائية سنة 2021، بالوضع الاجتماعي الخانق الذي عاشته وتعيشه معظم الأسر المغربية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السوسيو -اقتصادية التي همت المجتمع المغربي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتصل أساسا بتغير نمط عيش المغاربة وارتفاع أسعار المعيشة، وهو ما خلف ارتدادات عنيفة على الأسر، لاسيما منها ذات الدخل المحدود وكذا الطبقة المتوسطة”.