وكيل الملك بمراكش يتفاعل مع “الجمعية” بخصوص “وفاة ياسين الشبلي”

ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعهد بمباشرة التحقيق في ملف ياسين الشبلي الذي توفي تحت تدابير الحراسة النظرية بالدائرة الأمنية بمدينة بنجرير يوم الخميس 06 أكتوبر المنصرم.

وأفاد فرع الجمعية بمراكش المنارة، ضمن بيان، أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، استبقل، يوم أمس الخميس 10 نونبر الجاري ممثلا عن الجمعية، يتحمل المسؤولية كعضو باللجنة الإدارية وعضو بالمكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي.

وذكرت الجمعية، نقلا عن نائب وكيل الملك، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف “يشرف ويباشر بنفسه دراسة الملف الذي توصل به من طرف الفرقة الوطنية التي أنجزت الأبحاث”.

وحسب نفس المصدر، فقد “أخبر نائب الوكيل العام للملك ممثل الجمعية، أن الملف يتطلب دراسة ويحتاج لبعض الوقت نظرا لحجمه والمرفقات المتضمنة فيه”.

وتعهد نائب وكيل الملك، أنه سيتم إخبار العائلة والجمعية والرأي العام بنتائج البحث والتحري بشكل رسمي ومسؤول.

وعلى خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي بمخفر الشرطة ببنجرير، وضع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، يوم الجمعة 4 نونبر الجاري.

وذكر المكتب المركزي للجمعية، ضمن بيان، أنه طالب بـ”فتح تحقيق نزيه وعاجل على ضوء معطيات ووثائق تقدمت بها أسرة الفقيد ياسين الشبلي، تشكل قرائنا على تورّط رجال الأمن بمخفر الشرطة بنجرير في مقتل الشاب”.

وفي وقت سابق، أورد فرع الجمعية بمراكش أسفي، ضمن مراسلة وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن الضحية “كان حين توقيفه في صحة جيدة خاصة وأنه كان رياضيا”، مشيرا إلى أنه “تعرض للتعنيف”.

وأعلنت المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بن جرير أن شخصا كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، قد وافته المنية، منتصف الخميس 6 أكتوبر المنصرم، خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الدائرة الأولى للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية قبل وصوله للمؤسسة الاستشفائية.

وأشارت المديرية إلى أنها عهدت إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة الضحية.