المحامون يعودون إلى الاحتجاج

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب “التوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء ( 8 و 9 نونبر 2022) بجميع محاكم المملكة”، موردا أن هذا الشكل يأتي احتجاجا ضد ما عبّر عنه بـ”حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”.

يُذكر أن المحامين والحكومة، توصلوا، يوم الخميس 3 نونبر الجاري، إلى اتفاق يقضي بانهاء “الأزمة” التي أثارتها المقتضيات الضريبية أعلنتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2023.

وأكد المكتب، ضمن بيان، يوم أمس السبت، على “جميع البيانات الصادرة عن مكتب الجمعية”، مسجلا في الآ ذاته “عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية مع الحكومة”.

وفيما تأسف المكتب على ما أسماه بـ “استمرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة”، فقد قرّر “عدم الاستجابة لدعوة الوزير المتمثلة في حضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان”.

وفي الآن ذاته، ثمن المكتب “مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية، المتمثلة في الوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين”، داعيا إياهم إلى “مواصلة مجهوداتهم ومبادراتهم المتميزة في هذا الشأن”.

وضمن البيان، دعا مكتب جمعية المحامين “الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها، في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة”.