المحامون يتوصلون إلى حل “أزمة الضريبة” مع الحكومة

توصّل المحامون والحكومة، يوم أمس الخميس، إلى اتفاق يقضي بانهاء “الأزمة” التي أثارتها المقتضيات الضريبية أعلنتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2023.

وجاء ذلك، في اجتماع عقده المحامون مع كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حسب بيان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وتقرّر، حسب المصدر، ”حذف التسبيق الضريبي الذي جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، وفي المقابل تخيير أصحاب “البذلة السوداء” “بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه”.

وتوصل الطرفان، أيضا، إلى “إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 ق م م، وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم”.

وأشار المصدر، إلى تم الاتفاق على “إعفاء المحامين الجدد، في السنوات الثلاث الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة”، كما تم الاتفاق على ”مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيًا في السنة المقبلة”.

يذكر أن الحكومة، كانت تتجه إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد مشروع قانون المالية 2023 مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.