الغلوسي: الداخلية تغض النظر عن بعض رؤساء الجماعات

ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “وزارة الداخلية استثنت بعض المستشارين ورؤساء الجماعات لاعتبارات سياسية، من تطبيق المسطرة القانونية في حقهم بعد ثبوت تورطهم في بعض التجاوزات التي تستوجب المحاسبة”.

وأصدرت وزارة الداخلية تقريرا يتضمن حصيلتها خلال هذه السنة، وهو التقرير الذي توقف في جزء منه على منجزات الوزارة في مجال حكامة المجالس الترابية في الجانب المتعلق بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة خاصة في باب القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

وأشارت الوزارة أنها توصلت بتقارير من الولاة والعمال تفيد بإرتكاب بعض رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية لمخالفات تتعلق بحالات التنافي فضلا عن ارتكابهم أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقا لمقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، كما سجل التقرير حالات تنازع المصالح خاصة في مجال الدعم الممنوح للجمعيات والاحتلال المؤقت للملك الجماعي واستغلال محلات تجارية.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة بـ”الفيسبوك”: “لم يفت التقرير أن يعطي أرقاما وإحصائيات حول عدد الرؤساء والمستشارين المعنيين بذلك والقرارات المتخذة في حقهم”.

وأضاف: “وهنا لا يتعلق الأمر بالمتابعات الجنائية الجارية ضد بعض الرؤساء والمستشارين الذين تجري ضدهم الدعوى العمومية لإرتكابهم أفعال جنائية، وإنما يتعلق الأمر ببعض المخالفات والتي تبقى من اختصاص القضاء الإداري لا الجنائي”.

وتابع الغلوسي: “يهمنا هنا الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في الجانب المتعلق بحصول حالات التنافي وتضارب المصالح فضلا عن ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وإذا كان تحريك المساطر القضائية ضد بعض من رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية من طرف وزارة الداخلية أمرًا مهما وإيجابيًا، لا يمكن إلا التنويه به، فإن ذلك لا يمكنه أن يحجب حقيقة تغاضي وزارة الداخلية عن تحريك تلك المساطر ضد بعض الرؤساء والمستشارين الجماعيين رغم توفر نفس الأسباب وتسجيل نفس التجاوزات الواردة في تقرير وزارة الداخلية”، وفقا لتعبيره.

واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام، أن ذلك التغاضي “يبقى بعيدا عن الاحتكام للقانون، ويخضع لاعتبارات سياسية، وشعار ‘أمك في العرس’، ذلك أن هناك رؤساء جماعات صدرت ضدهم تقارير رسمية، صادرة إما عن المجلس الأعلى للحسابات أو عن المفتشية العامة لأم الوزارات تتضمن اختلالات جسيمة وخطيرة ومخالفات صريحة للقانون وترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية تعمل بقاعدة ‘عين ميكا'”.

ويرى الغلوسي أن رئيس جماعة الفقيه بنصالح، يدخل ضمن هذا الإطار، “حيث توضح طريقة التعامل معه، كيف تمارس وزارة الداخلية سياسة الانتقائية في تفعيل وتطبيق القانون، هذا القانون الذي يكون مسلطا على رقاب البعض دون الآخر”.

وتساءل الغوسي: “هل تستطيع وزارة الداخلية أن توضح للرأي العام بكل شفافية سبب استثناء بعض الرؤساء والمستشارين من المساطر القضائية الرامية إلى عزلهم من مهامهم بسبب ما ذكر في تقريرها؟ “.