قضاء بلجيكا يرفض تسليم الإمام إكويسن إلى فرنسا
رفض القضاء البلجيكي تسليم الإمام الفرنسي-المغربي حسن إكويسن، إلى السلطات الفرنسية، بعدما لجأ إلى بلجيكا هربًا من إجراءات نقله من الأراضي الفرنسية إلى المغرب.
وتتهم السلطات الفرنسية إكويسن بالترويج لخطاب الكراهية وتبني أفكار تعارض قيم الجمهورية، وقرّرت على إثر ذلك، ترحيله من “بلده” فرنسا نحو المغرب.
وكانت السلطات البلجيكية قد أوقفت الإمام المغربي على ترابها يوم 30 شتنبر الماضي، بناء على مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها السلطات الفرنسية عقب اختفاءه بعد صدور حكم “الطرد”.
وبحسب مصادر متطابقة، رفضت غرفة مجلس تورناي تسليم حسن إكويسن إلى فرنسا. واتخذ القضاة القرار بعد جلسة استماع مغلقة للمعتقل أمام السلطات البلجيكية.
وبرر محاميه البلجيكي نيكولا كوهين أن “التهرب من تنفيذ إجراء الترحيل” الذي وجهه قاض من فالنسيان إلى الإمام “ليس جريمة بموجب القانون البلجيكي”، مبرزا أن الإمام يواجه “محاكمة غير عادلة” في فرنسا.
وعلى موقع تويتر نشرت محامية حسن إكويوسن، لوسي سيمون تغريدة كتبت فيها “ترفض غرفة مجلس تورناي تسليم حسن إكويوسن إلى فرنسا بسبب عدم شرعية مذكرة التوقيف الأوروبية. لا يمكن استخدام القانون ولا سلطات الادعاء لأغراض سياسية، ربما كان من الضروري أن تكون بلجيكا طرفا في القضية للتذكير بها” .
- إشهار -
La chambre du conseil de Tournai refuse de remettre #Iquioussen à la France au regard de l’illégalité du mandat d’arrêt européen. Ni le droit, ni les autorités de poursuite ne peuvent être instrumentalisés à des fins politiques, il fallait peut-être la Belgique pour le rappeler.
— Lucie Simon (@LucieSimon94) October 21, 2022
ويعد قرار رفض تسليم الإمام بمثابة صفعة يوجهها القضاء البلجيكي للسلطات الفرنسية وعلى وجه الخصوص وزير الداخلية جيرار دارمانان الذي حول الملف إلى قضية رأي عام.
جدير بالأهمية، أن حسن إيكويسن وُلد في 2 يونيو 1964 بمدينة دينين شمال فرنسا، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ويحمل جميعهم الجنسية الفرنسية، وهو أيضا جدّ لخمسة عشر حفيدا.
وبدأ حسين إيكويسن في إثارة الجدل من حوله بداية من سنة 2004 عندما أطلق تصريحات اعتُبرت معادية للسامية خلال خطاب ألقاه حول فلسطين.