الرابطة تطالب بإقرار “التعويض عن الفقر”

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمناسبة تخليد العالم لليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، (طالبت) الحكومة المغربية بإيلاء عناية خاصة بالفقراء، والعمل على إقرار “التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة”.

وسجلت الرابط، في بيان اليوم الأحد 16 أكتوبر الجاري، “استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة”.

ورفضت المنظمة استمرار “مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية”.

وأكدت المنظمة الحقوقية، على “ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية”.