حموني: خطاب الملك “مُوَجِّــــه برسائل قوية”
اعتبر رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح البرلمان، مساء أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري بالرباط، هو “حدثٌ يُـــثــلِج الصدر، بما له من دلالاتٍ تؤشر على عودة الحياة الطبيعية التي أثرت عليها سلباً جائحةُ كورونا”.
وقال حموني، في تصريح لموقع “بدل”، إن الخطاب الملكي هو “خطابٌ مُوَجِّــــه، برسائل قوية، بالنظر إلى ما طرحه من قضايا كبرى ذات أولوية”.
وأضاف رئيس برلماني “الكتاب”، “تأكيد جلالته على إشكالية الماء البنيوية والكونية هو تأكيدٌ حكيم، بالنظر إلى ما نواجهه من خصاصٍ مائي يقتضي منا جميعاً تغييراً حقيقيا في سلوكياتنا إزاء هذا المورد الذي لا تُقَدَّرُ قيمتُهُ بثمن”.
وشدد حموني أنه يجب على المغرب “نهج الصرامة والنجاعة القصويتين في حُسن تدبير الموارد المائية، بشكلٍ عقلاني، بما في ذلك ضرورة التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي، مع اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة”.
وأكد البرلماني المعارض، أن “القضية المائية اكتسبت بعد هذا الخطاب السامي أولويةً وطنية قصوى، وعلى جميع السلطات والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات السياسية والمدنية أن تتحمل هذه المسؤولية الوطنية المشتركة بتعاونٍ وتكامل”.
وبخصوص موضوع الاستثمار، باعتباره مسألة مصيرية لنمو بلادنا اقتصاديا وازدهارها اجتماعيا، “ركز الملك على الانخراط في القطاعات الواعدة، وعلى مدخل الميثاق الوطني للاستثمار، وعلى أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وأدوار الأبناك، ومناخ الأعمال”.
كما دعا الخطاب، حسب نفس المتحدث، “إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإلى الانكباب على إصلاح العراقيل التي تعيق جذب الاستثمار، من أجل تقوية ثقة المستثمرين في بلادنا”.
وأكد القياد في التقدم والإشتراكية أن “توجيه جلالة الملك، القاضي بترجمة التزامات الأطراف المعنية في شكلِ تعاقدٍ وطني للاستثمار، هو توجيهٌ متبصر وسامي يضع الجميع أمام مسؤولياته، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”.
وعبر حموني عن استعدادهم، في فريق التقدم والإشتراكية، للإنخراط “القوي والمسؤول والبنَّاء في هذه الرؤية الملكية ذاتِ النَّفَس الإصلاحي العميق”، مشددا انهم سيسعون، من موقعهم المؤسساتي، “بكل وطنية والتزام، نحو الدفع في اتجاه تحقق الأهداف النبيلة التي رسمها الملك في هذا الخطاب السامي”.