مخاوف من عودة “التعذيب داخل مراكز الشرطة والدرك”

لم يخف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مخاوفه من “عودة الحديث عن ظاهرة التعذيب داخل مراكز الشرطة والدرك بغية نزع الاعترافات من الموقوفين”.

ودعت الجمعية، في بيان لها، السلطات المغربية إلى “ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية باحترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية الخاصة والتشريعات الوطنية المجرمة لأي تعذيب داخل مخافر الشرطة”.

راسل فرع جهة مراكش أسفي للجمعية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل “فتح تحقيق حول وفاة مواطن تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لدى شرطة الدائرة الأمنية الأولى بمدينة ابن جرير”.

وذكرت الجمعية، في مراسلة يتوفر “بديل” على نظير منها، أن “الشاب ياسين أوقف من حديقة عامة واقتيد الى الدائرة الأمنية بإبن جرير ووضع رهن الحراسة النظرية مساء الأربعاء 5 أكتوبر 2022 حوالي الساعة السابعة، دون إخبار عائلته ودون تذكيره بحقوقه، وقد تم نقله المرة الأولى الى المستشفى المحلي ليلا وإعادته الى مقر الشرطة، وفي يوم الخميس الموالي زوالا، تم نقله للمرة الثانية بواسطة سيارة الوقاية المدنية الى نفس المستشفى الذي أحاله توا على مستودع الأموات لأنه متوفى “.

وأكدت الجمعية، نقلا عن أحد أفراد عائلة “الضحية”، أنه “كان حين توقيفه في صحة جيدة خاصة وأنه كان رياضيا، وبعد العلم بوجوده بمستودع الأموات بالمستشفى، عاين أحد أفراد عائلته مباشرة، حسب تصريحه، أن الضرب كان وحشيا بأداة ما، ووجود كدمات وآثار ضرب شامل حتى في الجهاز التناسلي، وأيدي (معوجة) وأنه مات مكبلا، وبه نزيف ودم من أدنه، وأنه كان مجردا من ملابسه”.

وأعلنت المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بن جرير أن شخصا كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، قد وافته المنية، منتصف الأسبوع الماضي (الخميس)، خلال نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الدائرة الأولى للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية قبل وصوله للمؤسسة الاستشفائية.