الغلوسي: “بتزكية من السلطة” الفساد في المغرب نسقي وبنيوي

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن الفساد والريع في المغرب يحظى بـ”حماية سلطة الداخلية” وهو “نسقي وبنيوي”.

وقال الناشط الحقوقي، إن تبديد وهدر الأموال العمومية يمر “تحت عناوين مختلفة مثل: تعويضات تنقل المستشارين والرئيس داخل المغرب، وتعويضات تنقلهم خارج أرض الوطن ومصروف الجيب، والوقود، والإقامة والإطعام والإستقبال”، مؤكدا أنها “سمة تلازم تقريبا معظم المجالس والجماعات الترابية على الصعيد الوطني”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة بـ”فايبسوك”، أن “المطلع على تلك التعويضات سيشعر بالحيرة، لأنها ببساطة لا تخصع لأي منطق أو مبررات موضوعية ولا يمكن الوقوف من خلال تقديمها لمجالس تلك المجالات الترابية على أسباب وجدوى وجودها، إذ أن المفروض في صرف المال العام أن يكون مبررا تبريرا موضوعيا، وليس تبريرا مقنعا تحت غطاء الشرعية من خلال التواطؤ أثناء عرضها على التصويت وذلك بسوء نية، مع العلم أن المستشارين أصبحوا يتقاضون تعويضا شهريا عن مهامهم”.

ويرى رئيس “حماة العام” أن هناك “إتفاق بسوء نية وتواطؤ بين المستشارين لتمرير التصويت بين أعضاء المجالس على تلك المبالغ الضخمة لتظهر بمظهر المشروعية”.

وتابع الغلوسي، “تلك المشروعية تزكيها سلطات الرقابة الإدارية في شخص الولاة والعمال، والذين يمنحهم القانون حق الإعتراض على تلك النفقات والمبالغ طبقا للقانون إلا أنهم لا يفعلون ذلك في الغالب رغم أن تلك التعويضات في جوهرها تهدف إلى تبديد وهدر المال العام وتشجيع ثقافة وسياسة الريع في التدبير العمومي وهي جريمة معاقب عليها”.

وزاد الغلوسي، “يبدو أن هناك اتفاقا بين أعضاء تلك المجالس للتصويت على تلك التعويضات لضمان ولاء الأعضاء وشراء ذمم بعض النخب وتشجيع الريع والفساد في الحياة العامة، وسكوت السلطة على تلك الممارسة وعدم الإعتراض عليها يجعلنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نوصّف ذلك بكون الفساد في المغرب نسقي وبنيوي، ولذلك يحصل تردد كبير في التصدي له لأن من شأن مواجهته بشجاعة وحزم أن تصيب شظاياه مجموعة من المسؤولين والجهات”.