رابطة نسائية تطالب بمراجعة جذرية للقانون الجنائي

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، بـ”مراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية”.

وأكدت الفدرالية، في تصريح لمكتبها التنفيذي، على ضرورة تفعيل الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة “بما يضمن حقوقا متساوية للمرأة مع الرجل فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال والولاية والميراث وملائمتها مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء”.

وشدد التصريح على أهمية “العمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي”.

ونبهت الفدرالية إلى ضرورة “تفعيل الآليات والميكانيزمات المؤسساتية الرامية إلى مناهضة التمييز والعنف وحماية النساء منه، وتجويد القانون 103 /13 بشأن العنف ضد النساء، وإصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس”.