اقتراب موعد الحسم في خليفة “لعرج” على رأس لجنة العدل

أفادت مصادر حزبية أن الفريق الحركي، يستعد للحسم في اختيار خليفة البرلماني السابق محمد الأعرج على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وسط حديث على رغبة الكثيرين في تقلد هذه المهمة.

وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب الأعرج عن دائرة الحسيمة، وأعادت إجراء الإقتراع لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مقعده وبذلك بقيت لجنة العدل دون رئيس، وهي المهمة التي كان يشغلها سابقا.

وتنص المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على “يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة”.

وأضافت المصادر أن “هناك عدة أسماء حركية عبرت بشكل أو بأخر عن رغبتها في الترشح لهذه المهمة منها الوزير السابق محمد مبديع، وعبد النبي عيدودي وعادل السباعي، وأحمد شدى”.

من جهته قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، في تصريح لموقع “بديل”، إن “هذه العملية سيتم مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها في الجلسة الأولى للفريق مباشرة بعد افتتاح الدورة وبعد استشارة الأمين العام كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للفريق”.

ومعلوم أن مجلس النواب سيفتتح أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية خلال الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري وفق مقتضيات الدستور.

وأكد السنتيسي أن هناك عدة أسماء عبرت عن رغبتها في تقلد هذه المهمة “لكن بشكل غير رسمي”، وأضاف “إذا لم نتوصل لاتفاق سنلجأ للتصويت، وهناك نضج داخل الحركة وهناك الكثير من المهام التي يمكن القيام بها”.