“اتحاد الموظفين” يرفض مقاربة إعداد قانون المالية

رفض الاتحاد النقابي للموظفين المقاربة التي اعتمدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، معتبرا أنها “مقاربة ميزانياتية صرفة” تأتي على حساب ”الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والحقوقية الأخرى”.

وقال المكتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، إن هذه المقاربة تأتي باسم “الحفاظ على التوازنات المالية على حساب الأبعاد التي من شأنها وضع بلادنا على طريق التنمية الحقيقية، التي تقطع مع التبعية للدوائر المالية الدولية، وتضع حدا لسياسات الاحتكار والريع والمضاربات والتلاعب بالأسعار، مما يوفر الشروط والدعامات الحقيقية لبناء أسس العدالة الاجتماعية والمجالية”.

ودعت النقابة الحكومة المغربية لاتخاذ إجراءات “حازمة وملموسة” للحد من الغلاء الفاحش “الناتج، في جوانب كبيرة منه، عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين”.

ورفض الاتحاد ما أسماه بـ”أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية”، مؤكدا أن “بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الإستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام الحق في الإضراب والحريات النقابية”.

وشددت النقابة على رفضها لأي “إصلاح” للأنظمة الأساسية للموظفين، إذا كان “يتعارض مع المبادئ والقواعد العامة والأساسية التي قامت عليها الوظيفة العمومية ببلادنا منذ 64 سنة في إطار نظام الخدمة الدائمة والعمل القار”.

وطالب الاتحاد الحكومة بـ”إدراج مطالب الموظفات والموظفين التي كانت موضوع الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 ضمن قانون المالية لسنة 2023، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة”.