لجنة: الريسوني يتعرض لـ”انتقام سادي”

اعتبرت “اللجنة المحلية للدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي”، أن الصحافي سليمان الريسوني يتعرض لمماراسات “انتقامية سادية”، من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون.

وقالت اللجنة، في بلاغ، يوم أمس: “لقد مرت ثلاثة أشهر على تنقيل الصحافي سليمان الريسوني من السجن المحلي عين السبع نحو سجن عين برجة، وقد صاحب هذا التنقيل مجموعة من الإجراءات الماسة بحقوقه، والحاطة بكرامته”.

وأضافت اللجنة، “لقد تمت مصادرة ما كان يتوصل به سليمان الريسوني بشكل قانوني من كتب وإصدارات، قبل أن تتم إعادة الكتب له، وقد تعرضت لعمليات تمزيق وبتر، وخصوصا لكل الهوامش التي كان يكتب عليها ملاحظاته، مع استمرار مصادرة المجلات والجرائد، كما تمت مصادرة أوراق هي عبارة عن مسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها، ويجدر التذكير أنه كان محروما من الأوراق لمدة طويلة، ولم يتم تمكينه سوى من أربعة أوراق أسبوعيا بعد تدخل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إثر مطالبات كثيرة، لم يستطع المجلس، بعد هذا التدخل  سوى تأمين هذه الأوراق الأربعة حين كان بسجن عكاشة (يتم تسليمه الأوراق الأربعة من علبة أوراق سلمتها زوجته لإدارة السجن)، وهو ما كان يضطره لكتابة تعليقاته على ما يقرأه في هوامش الكتب، من أجل ادخار أقصى ما يمكن من الأوراق في مشروع روايته”.

وأشارت اللجنة إلى أن الريسوني يعاني من مضايقات أثناء إجرائه لمكالمات هاتفية “تتمثل في الاقتراب اللصيق منه، مما يشكل تلصصا غير أخلاقي وانتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة”.

واعتبرت اللجنة أن حرمان الريسوني من المجلات والجرائد، ومصادرة مسودة روايته، هو انتهاك جسيم لحقوقه، “يرقى إلى مستوى التعذيب النفسي الذي تكون كلفته في أحايين كثيرة أقسى من التعذيب الجسدي، خصوصا في حالة سليمان الريسوني المعروفة علاقته بالكتب والمجلات والجرائد والكتابة عموما، مما لا تفسير لهذه الإجراءات التعسفية سوى ممارسة انتقام مطبوع بالسادية”.

وذكرت اللجنة أن الريسوني، اضطر أمام هذا الوضع، إلى الدخول في شكل احتجاجي “قد تكون له تداعيات خطيرة على صحته النفسية، متمثلا في مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية، وعن الخروج للفسحة التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال ساعة في اليوم وحيدا”.

وأشارت اللجنة إلى أن إدارة السجون “تحولت إلى طرف سياسي مرة بتهجمها على سليمان وعلى الهيآت المتضامنة معه الذين تكيل لهم أوصافا تقع تحت طائلة التشهير والقذف، وإلى انتحال صفة النيابة العامة حين توجه تهم العمالة إلى جهات أجنبية لكل المتضامنين مع معتقلي الرأي، متناسية أنها جهة إدارية محددة صلاحياتها بدقة، والمفروض فيها رعاية السجناء وتأهليهم، والحرص على سلامتهم الجسدية والنفسية، لا أن تتخذ وضع الخصم للمعتقل وعائلته وأصدقائه”.

وطالبت اللجنة بتدخل عاجل من أجل “كشف الحقيقة وتمكين سليمان الريسوني من كافة الحقوق التي تنص عليها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نلسون مانديلا”.