اليماني يُحرج “حكومة أخنوش” أمام المغاربة


في سيّاق النقاش المتواصل بشأن وضعية شركة لاسامير، تساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، عمّا سيكتبه التاريخ عن “حكومة الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة بقيادة عزيز أخنوش”.

وأضاف اليماني، ضمن تصريح عمّمه على الصحافة: “هل سيكون له الشرف في عودة شركة سامير لأمجادها عبر تفويتها للأغيار أو لحساب الدولة المغربية، بهدف مواصلة خلق الثروة لفائدة المغرب والمغاربة؟”.

ولفت إلى أن عودة الشركة إلى العمل ستُساهم “في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتلطيف الأسعار الحارقة للمحروقات في ظل التوترات الدولية الخطيرة والمفتوحة على كل الاحتمالات”.

وتابع متسائلاً: “أم أن أخنوش سيكون هو صاحب المنشار الذي سيقطع سليلة الحركة الوطنية إربا إربا، ويمحيها من الخريطة نهائيا، حتى يفتح الباب بمصراعية في وجه اللوبيات التي تنتظر فرصة الإنقضاض على موقعها الاستراتيجي لتنفيذ مشاريع الطاقة أو السياحة أو العقار”.

ابراهيم وبنكيران

- إشهار -

وأبرز اليماني، ضمن التصريح الذي توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، أن “شركة سامير، كانت قد بُنيت من طرف الحكومة الوطنية الأولى برئاسة عبد الله ابراهيم، في عهد المغفور الملك محمد الخامس في إطار بناء الدولة المستقلة”.

وذكر أن “التاريخ سجل بأن سامير تعطلت عن الإنتاج في عهد الحكومة الأولى للعدالة والتنمية بقيادة عبد الإلاه بنكيران بعد احتجاجات 20 فبراير 2011 وتعديل الدستور، وهي الحكومة التي حذفت الدعم عن المحروقات، وحررت أسعارها في غياب مقومات التنافس ومراقبة السوق”.

وأردف: “التاريخ سجل كذلك بأن الحكومة الثانية للعدالة والتنمية بقيادة سعد الدين العثماني لم تساعد، ولم تعمل على حلحلة ملف سامير، واكتفت بالتفرج والتشجيع لتجار المحروقات على التحكم في السوق المغربية”.

توقف النشاط

وعاد المسؤول النقابي إلى تاريخ توقف الشركة؛ إذ أورد في المصدر ذاته، أنه “في الـ5 من غشت 2015، أعلنت الإدارة المخلوعة لشركة سامير من خلال بلاغ لها، توقيف نشاط الشركة بسبب الصعوبات في تأمين دورة الاستغلال، وهو ما خلق الفزع والقلق في صفوف الدائنين وأدخل الشركة لردهات المحكمة التجارية بالدار البيضاء بسيدي عثمان، وقضت في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016”.

وأضاف أنه “رغم كل المحاولات لاستئناف الإنتاج الطبيعي، ما زالت شركة سامير متوقفة عن الانتاج، وما زال عدّاد الخسائر يَدور، ويتراكم الضياع في مناصب الشغل، وفي حقوق العمال، وفي مصالح الدائنين، وفي تنمية مدينة المحمدية، وفي العملة الصعبة، وفي أسعار وكميات وجودة المحروقات، وتطول لائحة الخسائر من يوم لاخر بملايير الدراهم”.

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.