البرلمان ينقسم حول “علنية أشغال اللجان الدائمة”

لم يتمكن مجلس النواب من حسم مسألة التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع النظام الداخلي للغرفة الأولى، بسبب الخلاف بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول نقطة “علنية أشغال اللجان الدائمة”.

ومعلوم أن مجلس النواب، كان قد حدد يوم أمس الجمعة 8 يوليوز الجاري، كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع من قبل الفرق والمجموعة النيابية، لكن تم تمديد المهلة إلى غاية الجمعة المقبل 15 يوليوز.

وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إنهم طالبوا برفع السرية عن أشغال اللجان، “وعودة البث المباشر لأعمالها، كما كان معمولا به خلال فترة كورونا، ليتمكن المغاربة من متابعة عمل النواب، والإطلاع على القضايا التي تهمهم”.

وأضاف حموني في تصريح لموقع “بديل”: “لقد تقدمنا بتعديل يمنح رؤساء الفرق حق التقدم بطلب رفع السرية عن أشغال اللجان، بالإضافة لرؤساء اللجان، كما هو معمول به في النظام الداخلي الموجود حاليا”.

وأكد حموني أن فريق التقدم والاشتراكية طالب بترك المجال مفتوحا حين يتعلق الأمر بنقاش مشروع قانون يهم المغاربة وفيه جدل كبير، أما حينما يتعلق الأمر بمشروع قانون تقني عادي، ليس هناك أي مشكل في جعل الجلسة سرية.

من جهة أخرى، قال مصدر من داخل مكونات الأغلبية، فضل عدم ذكر اسمه، إن “المعارضة تستغل هذه المسألة لتقول للمغاربة إن الحكومة تحاول حجب المعلومة عنكم، لكنها تغفل أن جعل الجلسات علنية يمكن أن يضر بالنقاش داخل اللجان”.

وتابع في تصريح لـ”بديل”: “تجربة نقل الجلسات بشكل مباشر أكدت أن النقاش داخل اللجان يتأثر ويصبح مدفوعا بالرغبة في الظهور وتسجيل النقاط والمواقف، عوض الانكباب على تجويد النصوص بما يخدم مصالح المغاربة”.

وعبر المصدر ذاته، عن استغرابه من الحديث على تهريب النقاش موضحا أن “جلسات حسم القرار والتصويت تكون علنية وتنقل للمغاربة”.